اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۴۹

شرایط جنگی تحمیل‌شده به کشور، اقتصاد را در موقعیتی شکننده قرار داده و چشم‌انداز فعالیت برای بسیاری از بنگاه‌ها مبهم شده است. این نااطمینانی، مدیران را به سمت ساده‌ترین و سریع‌ترین واکنش یعنی تعدیل نیروی کار سوق می‌دهد؛ اقدامی که هرچند در کوتاه‌مدت، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، اما در صورت گسترش می‌تواند موجی از ناامیدی در بازار کار ایجاد و آسیب‌های عمیق‌تری به اقتصاد وارد کند. کارشناسان معتقدند که اخراج نیروی انسانی نباید نخستین گزینه باشد و کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه پیشنهادهای عملی، سیاستگذار را در یافتن مسیرهای جایگزین یاری دهند. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مجموعه‌ای از راهکارهای قابل اجرا می‌تواند فشار بر بنگاه‌ها را کاهش دهد؛ از جمله انعطاف‌پذیری در سیاست حداقل دستمزد، کاهش هزینه‌های جانبی کسب‌وکار، تسریع اجرای تصمیم‌های حمایتی دولت و رفع محدودیت‌های اینترنتی. چنین اقداماتی می‌تواند به حفظ اشتغال و عبور کم‌هزینه‌تر اقتصاد از شرایط بحرانی کمک کند.

اقتصاد ایران در دهه اخیر با سه واقعیت همزمان مواجه بوده است. محدودیت درآمدهای نفتی، رشد هزینه‌های جاری دولت و تورم مزمن. در چنین شرایطی، مالیات به مهم‌ترین منبع پایدار تامین مالی دولت تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت در سال‌های اخیر به بیش از ۴۰ درصد رسیده و رقم مصوب مالیات در قانون بودجه ۱۴۰۳ از مرز ۱۱۰۰ هزار‌میلیارد تومان عبور کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که سیاستگذار به‌درستی بر افزایش اتکای بودجه به مالیات تاکید دارد. اما پرسش اصلی این است که آیا مسیر فعلی مالیات‌ستانی، همزمان با افزایش درآمد، توانسته عدالت، کارآیی و اعتماد عمومی را نیز تقویت کند؟