سیاستگذاران چگونه میتوانند امنیت شغلی نیروی کار را در شرایط جنگی تامین کنند؟
چهار موجشکن تعدیل
اروند جعفرصالحی: نیروی کار مهمترین دارایی هر سازمان است؛ سرمایهای انسانی که بیشترین پیچیدگی را در مدیریت دارد و به همین دلیل واحدهای منابع انسانی در شرکتها شکل گرفتهاند تا میان نیازهای کارکنان و اهداف بنگاه تعادل ایجاد کنند. با این حال، زمانی که بنگاهها با شوکهای اقتصادی یا اختلال در روند تولید روبهرو میشوند، اولین واکنش بسیاری از آنها کاهش هزینههاست و یکی از سادهترین گزینهها در نگاه مدیران، تعدیل نیروی کار است. این تصمیم معمولا بهظاهر سریع و بیدردسر به نظر میرسد، چرا که فروش داراییها، اصلاح ساختار تولید یا تغییر مدل کسبوکار، زمانبر و پیچیده است؛ درحالیکه کاهش تعداد کارکنان، فوریتر و قابل کنترلتر جلوه میکند.
واقعیت این است که سادهترین راه همیشه بهترین راه نیست. نیروی انسانی در طول زمان با فرهنگ، ارزشها و اهداف سازمان هماهنگ میشود و این هماهنگی حاصل صرف هزینه، آموزش و تجربه است. از دست دادن این سرمایه، سازمان را از نقطه بهینه دور میکند و جایگزینی نیروی جدید نیز خود هزینههای زمانی و مالی قابلتوجهی دارد. بنابراین تعدیل نیرو، اگرچه راهکاری سریع است، اما در بلندمدت میتواند آسیبزا و حتی گاه پرهزینهتر از راهحلهای جایگزین باشد. در حالیکه نبود چشمانداز برای بنگاهها موتور اصلی تعدیل نیروی کار به حساب میآید، «دنیای اقتصاد» مجموعهای از راهکارهای کلان و خرد را بررسی کرده که میتواند به حفظ اشتغال و افزایش تابآوری بنگاهها کمک کند. انعطافپذیری در اجرای سیاست حداقل دستمزد، کاهش هزینههای جانبی، تسریع در اجرای مصوبات حمایتی دولت و رفع محدودیتهای اینترنتی از جمله این پیشنهادهاست؛ اقداماتی که میتوانند بنگاهها را از تصمیمهای شتابزده دور کرده و مسیر عبور از بحران را هموارتر سازند.
لبه تیز سیاست کف مزد
سیاست تعیین حداقل دستمزد، سالهاست که به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از نیروی کار در اقتصادهای مختلف جهان مورد استفاده قرار میگیرد. بر اساس این سیاست، کارفرما موظف است مبلغی را به عنوان کف دستمزد رعایت کند؛ رقمی که هر ساله توسط شورای عالی کار در ایران تعیین میشود و هدف آن تضمین حداقلی از رفاه برای کارگران است. در واقع، سیاست حداقل دستمزد به این معناست که دولت برای جلوگیری از پرداختهای بسیار پایین و غیرمنصفانه، مرزی تعیین میکند که هیچ کارفرمایی اجازه ندارد پایینتر از آن حقوق پرداخت کند. فلسفه این تصمیم بر پایه ایجاد یک امنیت حداقلی برای کارگران است که مانع از آن شود که افراد به دلیل نیاز مالی مجبور به پذیرش شغلهایی با دستمزدی بسیار نازل شوند. از منظر اجتماعی نیز حداقل دستمزد، ابزاری برای کاهش فقر، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد نوعی استاندارد زندگی قابل قبول برای طبقات فرودست تلقی میشود.
با این حال، این سیاست در ادبیات اقتصادی همواره محل بحث و گاهی جدل بوده است. در نگاه نخست، حداقل دستمزد اقدامی کاملا حمایتی و انسانی به نظر میرسد، اما بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که ماجرا همیشه به این سادگی نیست. یکی از مهمترین نقدها به این سیاست، پیامدهای آن بر بازار کار و نرخ بیکاری است. وقتی دولت کف دستمزدی مشخص میکند، کارفرما دیگر امکان استخدام نیروی کاری را که حاضر است با مبلغی کمتر کار کند، ندارد. این موضوع در ظاهر به نفع کارگران است اما از زاویهای دیگر، ممکن است باعث شود برخی از کارفرمایان که توان پرداخت این حداقل را ندارند، از تعداد نیروی کار خود بکاهند یا به طور کلی از استخدام افراد جدید صرفنظر کنند. در نتیجه، بخشی از کارگران، بهویژه افراد کممهارت یا تازهواردان به بازار کار، از چرخه اشتغال خارج میشوند و نرخ بیکاری افزایش مییابد. به عبارت دیگر، سیاستی که قرار است از کارگران محافظت کند، در برخی شرایط میتواند به حذف فرصتهای شغلی و افزایش بیکاری بینجامد.
این موضوع در شرایط نرمال اقتصادی نیز چالشبرانگیز است؛ حال تصور کنید که کشور با وضعیتهای بحرانی روبهرو باشد. برای مثال، زمانی که جنگ در جریان است و برخی کسبوکارها بهطور مستقیم آسیب دیدهاند، یا هنگامی که اختلالاتی مانند قطعی اینترنت فروش بسیاری از شرکتهای خرد و متوسط را کاهش داده است، فشار بر بنگاهها دوچندان میشود. در چنین حالتی، سیاست افزایش حداقل دستمزد میتواند به شدت اوضاع را وخیمتر کند. کارفرمایی که درآمدش کاهش یافته و بازارش کوچک شده، با افزایش اجباری هزینههای نیروی انسانی نیز مواجه میشود. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، تعدیل گستردهتر نیروی کار است؛ یعنی درست همان چیزی که سیاست حداقل دستمزد قرار بوده از آن جلوگیری کند.
به نظر میرسد در چنین شرایطی، تداوم اجرای بیکموکاست این سیاست، لبه تیز خود را نشان میدهد و به افزایش بیشتر بیکاری دامن میزند. از همین رو، برخی اقتصاددانان معتقدند که در دورههای بحران، تعلیق موقت سیاست حداقل دستمزد یا ایجاد انعطاف در نحوه تعیین آن میتواند منطقیتر باشد. یکی از راهکارهای مهم، حرکت به سوی تعیین حداقل دستمزد به صورت صنعتی و منطقهای است. در بسیاری از کشورها، دستمزد پایه بسته به نوع صنعت، میزان بهرهوری، ساختار هزینهها و حتی سطح توسعهیافتگی مناطق متفاوت تعیین میشود. برای مثال، حداقل مزد در صنایع بزرگ و سودآور میتواند بالاتر باشد، در حالی که صنایع کوچک یا کمسود، کف دستمزدی متناسب با توان اقتصادی خود داشته باشند. همچنین، مناطقی که از نظر اقتصادی ضعیفترند یا درگیر بحران بیشتری هستند، میتوانند حداقل مزد پایینتری داشته باشند تا امکان اشتغال حفظ شود و فشار غیرضروری بر بنگاهها تحمیل نشود. در نهایت، میتوان پیشنهاد کرد که در مناطقی که بیشترین آسیب را از حوادث اخیر دیدهاند، سیاست کف دستمزد به طور موقت تعلیق شود و در مقابل، دولت با سیاستهای حمایتی هدفمند، کارگران بیکار شده را پشتیبانی کند. چنین رویکردی هم از ریزش بیش از حد مشاغل جلوگیری میکند و هم اجازه میدهد نیروی کار بدون رها شدن در دام فقر، با حمایت مستقیم دولت دوران بحران را پشت سر بگذارد.
کاهش هزینههای جانبی توسط بنگاه
برای افزایش تابآوری بنگاهها و جلوگیری از موجهای ناخواسته تعدیل نیرو، کسبوکارها میتوانند پیش از هر اقدام منفی، به سراغ راهکارهای جایگزین و قابلاجرایی بروند که متناسب با ساختار تولیدی و اقتصادی آنان طراحی میشود. یکی از مهمترین این راهکارها، مدیریت هوشمندانه هزینههاست؛ فرآیندی که اگر درست انجام شود، میتواند زمان بقا و مقاومت بنگاه را در شرایط بحرانی افزایش دهد و تصمیمات سخت مربوط به نیروی انسانی را تا حد ممکن به تعویق بیندازد. بخشی از این مدیریت هزینهها از مسیر بهینهسازی فرآیندهای داخلی سازمان میگذرد. بهینهسازی میتواند با اصلاح مسیرهای کاری، حذف مراحل غیرضروری، استفاده بیشتر از فناوریهای دیجیتال، کاهش دوبارهکاریها و حتی بازطراحی شیوه تولید و ارائه خدمات انجام شود. برای مثال، یک بنگاه تولیدی میتواند با بازنگری در زنجیره تامین، زمان و هزینه تامین مواد اولیه را کاهش دهد. یا یک شرکت خدماتی میتواند با خودکارسازی برخی فعالیتهای اداری، سرعت انجام کارها را بالا ببرد و از اتلاف منابع جلوگیری کند. این نوع اصلاحات نهتنها هزینهها را کاهش میدهد، بلکه بهرهوری کارکنان را نیز افزایش میدهد و فضای منعطفتری برای عبور از بحران ایجاد میکند.
در کنار این اقدامها، کسبوکارها میتوانند هزینههای اضافی و غیرضروری خود را نیز کاهش دهند. این هزینهها شامل مخارجی مانند سفرهای غیرضروری، تبلیغات کماثر، اجاره فضاهای بلااستفاده، خرید تجهیزات کمکاربرد یا قراردادهای خدماتی پرهزینه است. سازمانها میتوانند با اولویتبندی دقیق هزینهها، تنها مخارجی را نگه دارند که مستقیما به تولید، فروش یا حفظ مشتری کمک میکند. حتی مذاکره دوباره با تامینکنندگان برای کاهش قیمت یا تغییر شرایط پرداخت نیز میتواند بخشی از این صرفهجویی باشد. اتخاذ چنین راهکارهایی به بنگاهها کمک میکند بدون آسیب زدن به نیروی انسانی، از بحران عبور کنند و با قدرت بیشتری در دوره پس از شوکها به فعالیت خود ادامه دهند.
تسریع در اجرایی شدن مصوبات
بخشی از هزینههایی که بنگاههای اقتصادی با آن روبهرو هستند، نه از دل تصمیمات داخلی شرکتها بلکه از سوی دولت و در قالب سیاستهای عمومی تعیین میشود. مالیات بر شرکتها، عوارض مختلف و برخی هزینههای اداری از جمله این موارد هستند که مستقیما بر تراز مالی بنگاهها اثر میگذارند. به همین دلیل، در دورههای بحران اقتصادی یا تنشهای سیاسی، نقش سیاستهای دولتی در کاهش فشار بر کسبوکارها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
پس از تهاجم نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران، دولت تلاش کرد با اتخاذ برخی سیاستهای حمایتی، فشار بر بنگاههای اقتصادی را کاهش دهد. از جمله این سیاستها میتوان به بخشودگی مالیاتی برای برخی فعالیتها و نیز تعویق در پرداخت مالیات اشاره کرد؛ اقداماتی که هدف آن فراهم کردن فرصتی برای کسبوکارها بود تا در شرایط نااطمینانی و کاهش درآمد، بتوانند منابع مالی خود را برای ادامه فعالیت حفظ کنند. با این حال، صرف اعلام چنین سیاستهایی کافی نیست و آنچه اهمیت بیشتری دارد، میزان اجرایی شدن آنها و سرعت تبدیل مصوبات به اقدامات عملی است. در شرایط بحران، زمان عاملی تعیینکننده است. اگر سیاستهای حمایتی در پیچوخم بوروکراسی اداری متوقف شوند یا اجرای آنها ماهها به طول بینجامد، عملا کارآیی خود را از دست میدهند. بنگاهها در چنین شرایطی با مشکل نقدینگی و کاهش فروش روبهرو هستند و به حمایت فوری نیاز دارند. بنابراین سیاستهایی مانند تعویق مالیاتی یا تسهیل در پرداخت بدهیها باید در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسند تا بتوانند از تعطیلی یا تعدیل نیروی کار جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، ساختار اقتصاد نشان میدهد که بخش بزرگی از نیروی کار در بنگاههای کوچک و متوسط مشغول به فعالیت است. به همین دلیل، طراحی سیاستهای حمایتی باید به گونهای باشد که شرایط این بنگاهها را به طور ویژه در نظر بگیرد. برای مثال، بنگاههای بزرگ معمولا دسترسی بیشتری به منابع مالی، تسهیلات بانکی و ابزارهای اعتباری دارند و میتوانند از طریق نظام بانکی یا بازار سرمایه بخشی از مشکلات مالی خود را مدیریت کنند. در مقابل، بنگاههای کوچک اغلب با محدودیت دسترسی به اعتبار مواجه هستند و حتی تاخیر کوتاه در جریان نقدینگی میتواند فعالیت آنها را مختل کند. بنابراین مشوقهایی مانند تسهیلات خرد کمبهره، تعویق حق بیمه، کاهش عوارض محلی یا حمایتهای مستقیم نقدی میتواند برای این دسته از کسبوکارها موثرتر باشد. بر همین اساس، به نظر میرسد دولت باید در طراحی سیاستهای حمایتی میان بنگاههای بزرگ و کوچک تمایز قائل شود و بهویژه در حمایت از بنگاههای کوچک رویکرد فعالتری در پیش بگیرد؛ چرا که پایداری این بنگاهها نقش مهمی در حفظ اشتغال و ثبات بازار کار دارد.
رفع محدودیتهای اینترنتی
بخش قابلتوجهی از نیروی کار امروز در ایران در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت میکنند؛ بخشی که نه لزوما در آمارهای رسمی دیده میشود و نه همیشه زیر چتر کامل قوانین حمایتی قرار دارد، اما نقش مهمی در تامین معیشت خانوارها ایفا میکند. بسیاری از این شاغلان، بهطور مستقیم به اینترنت وابستهاند؛ از فروشندگان آنلاین در شبکههای اجتماعی گرفته تا فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، رانندگان پلتفرمهای حملونقل اینترنتی و صاحبان فروشگاههای مجازی.
در سالهای اخیر و با افزایش ضریب نفوذ اینترنت، اقتصاد دیجیتال در کشور رشد قابلتوجهی داشته است. هزاران کسبوکار خرد و خانگی از طریق صفحات مجازی، وبسایتها و پلتفرمها شکل گرفتهاند و برای گروههای مختلفی از جامعه، از جوانان تا زنان خانهدار، فرصت درآمدزایی ایجاد کردهاند. برای بسیاری از این افراد، اینترنت نه یک امکان جانبی، بلکه زیرساخت اصلی کار و تنها راه ارتباط با مشتری و بازار است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال یا قطعی اینترنت، ضربه مستقیم به این گروهها وارد میکند. کسبوکارهایی که فروششان به سفارشهای آنلاین وابسته است، ناگهان با ریزش شدید درآمد مواجه میشوند؛ پروژههای فریلنسری متوقف میشود، صفحات فروش آنلاین بدون مشتری میمانند و جریان نقدینگی خانوارها به هم میریزد. این وضعیت، اگر ادامهدار شود، میتواند به تعطیلی کسبوکارهای کوچک، افزایش بیکاری پنهان و تشدید نااطمینانی در جامعه منجر شود.
در چنین بستری، دولت نقش کلیدی بر عهده دارد. رفع محدودیتها، کاهش اختلالات، شفافسازی سیاستها در حوزه اینترنت و فراهم کردن دسترسی پایدار و قابلاعتماد، میتواند بهطور مستقیم بر کاهش موج تعدیل نیرو و تعطیلی کسبوکارها اثر بگذارد. اگر اینترنت بهعنوان زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال حفظ شود، بخش مهمی از فروش شرکتها احیا میشود، درآمد فعالان این حوزه بازمیگردد و فشار بر بازار کار و نظام رفاهی کشور کاهش مییابد. به بیان دیگر، حفظ دسترسی مردم و کسبوکارها به اینترنت، امروز به اندازه تامین برق و سوخت، برای تابآوری اقتصاد اهمیت پیدا کرده است.
