بررسی وضعیت ۱۳ رشته فعالیت صنعتی نشان میدهد بازار کار صنایع ایران در شرایطی قرار گرفته که همزمانی فشارهای اقتصادی، اختلال در زیرساختها و کاهش تقاضا، الگوی اشتغال را در بخشهای مختلف دگرگون کرده است. برخی صنایع نیرو را حفظ کردهاند و در برخی دیگر تعدیل نیرو در حال افزایش است.
سیاستگذاران چگونه میتوانند امنیت شغلی نیروی کار را در شرایط جنگی تامین کنند؟
شرایط جنگی تحمیلشده به کشور، اقتصاد را در موقعیتی شکننده قرار داده و چشمانداز فعالیت برای بسیاری از بنگاهها مبهم شده است. این نااطمینانی، مدیران را به سمت سادهترین و سریعترین واکنش یعنی تعدیل نیروی کار سوق میدهد؛ اقدامی که هرچند در کوتاهمدت، هزینهها را کاهش میدهد، اما در صورت گسترش…
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۵۴۴
دوشنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
سطح تولید ناخالص داخلی در دیماه چه تغییراتی داشت؟
اقتصاد ایران پس از ۵ماه رشد مثبت، در دیماه ۱۴۰۴ با افت مواجه شد. تازهترین برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، رشد اقتصادی دیماه۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به منفی ۰.۴درصد و بدون نفت به منفی ۰.۶درصد رسیده است. این در حالی است که آذرماه رشد ۲.۴درصدی ثبت شده بود. بررسی بخشهای مختلف اقتصاد نیز از تداوم ضعف فعالیتها حکایت دارد. کشاورزی با رشد منفی ۲درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده و صنایع و معادن عملا بدون تغییر باقی ماندهاند. تنها نقطه روشن، بخش نفت با رشد یکدرصدی بوده است. در این گزارش خدمات نیز با افت ۰.۹درصدی سهم عمدهای در کاهش رشد داشت که عمدهفروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت با بیشترین افت مواجه بودند. از نگاه کارشناسان، قطعی اینترنت در منفی شدن رشد خدمات نقش مهمی ایفا کرده است؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت زیرساختهای ارتباطی برای پایداری فعالیتهای اقتصادی را برجسته میکند.
راه اندازی پویشهای «امداد ایران ماهر» و «سفیران انرژی»؛
تسنیم: معاون وزیر کار گفت: طبق برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن یکمیلیون شغل شده است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، در نشست مدیران ستادی و استانی با تشریح ضرورت نوسازی اقتصاد در دوران پساجنگ اظهار کرد: طبق برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یکمیلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم ۲میلیون نفر شده است.
درحالیکه بانک مرکزی از رشد ۳۴.۶درصدی تسهیلاتدهی شبکه بانکی در سال۱۴۰۴ خبر داده، بررسی این ارقام در بستر تحولات تورمی اقتصاد ایران نشان میدهد که این افزایش، به معنای بهبود واقعی در تامین مالی نیست. بهعبارت دیگر، با تعدیل ارقام بر اساس نرخ تورم، نهتنها رشد محسوسی در حجم واقعی تسهیلات مشاهده نمیشود، بلکه برآوردها از کاهش حدود ۲۲درصدی آن حکایت دارد.