اخبار بازارها روزنامه شماره ۶۵۴۶

یکم اردیبهشت، بازار ارز در انتظار تعیین‌تکلیف مذاکرات قرار داشت و نرخ دلار، برای سومین روز متوالی در رقم ۱۵۱هزار تومان به فروش رسید. بازار جهانی طلا نیز در انتظار دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا بود و نرخ این فلز گران‌بها در فشار کاهشی، در سطوح پایین تر از ۴۸۰۰ دلار نوسان کرد. این وضعیت باعث شد نرخ طلای داخلی از مرز ۱۷‌میلیون تومان عقب‌نشینی کند و هر گرم طلای ۱۸عیار با قیمت ۱۶‌میلیون و ۹۸۹ هزار تومان معامله شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که نرخ طلای جهانی از زمان آغاز جنگ تا یکم اردیبهشت کمتر از ۱۰درصد کاهش یافته، ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵.۵درصد کاهش یافته است. به عقیده کارشناسان، تفاوت بین کاهش نرخ طلای جهانی و کاهش بیشتر طلای داخلی، تحت‌تاثیر چند عامل کلیدی اعم از افزایش عرضه نسبت به تقاضای داخلی، کاهش حباب بازار داخلی، نوسانات نرخ ارز در گذشته و انتظارات روانی حاکم بر بازار در دوران جنگ رخ داده است.

مهدی ‌هادیان، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشت اختصاصی برای «ایبنا» به توضیح درخصوص اضافه‌برداشت بانک‌ها پرداخته است.‌ هادیان در یادداشت خود که در تاریخ دوم اسفندماه منتشر شده، اضافه برداشت را به دو نوع اضافه‌برداشت عملیاتی (موقت) و اضافه‌برداشت مزمن(ساختاری) تقسیم کرده است. از یادداشت این صاحب‌نظر اقتصادی می‌توان برداشت کرد که اضافه‌برداشت ابزاری اضطراری است و در صورتی که کنترل نشود، به منبع دائمی ناترازی و تورم تبدیل خواهد شد. بر این اساس لازم است با سیاست‌های دقیق قاعده‌مند و نظارت جدی اضافه‌برداشت بانک‌ها مدیریت شود. در ادامه این یادداشت به صورت کامل آمده است:

اینترنت پرو که از زمان ظهورش جنجالی بوده، اکنون رسمیت پیدا کرده است. این اینترنت که از آن به‌عنوان اینترنت طبقاتی یاد می‌شود، پس از احراز هویت به برخی اصناف تعلق می‌گیرد. اما قیمت فعال‌سازی اینترنت پرو بیش از ۲‌میلیون تومان است.

یکی از بازارهای کم رمق در سال ۱۴۰۴، بازار گوشی بود. گرانی گوشی‌ها و افت قابل‌توجه خرید و فروش در سال ۱۴۰۴ که تا فروردین ۱۴۰۵ هم کش آمده است، گواه این مساله است. گزارش منتشر شده از گمرک نشان می‌دهد که واردات گوشی هم کم رمق بوده است؛ به‌ویژه نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱. آمارها حکایت از این دارد که واردات گوشی در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال پیش از آن، ۲۶ درصد کاهش داشته است. اما نکته‌ای که در این آمارها خودنمایی می‌کند این است که جور تاجرها را مسافران به دوش کشیده‌اند. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی گمرک، صنعت واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ با یک جابه‌جایی معنادار در الگوی ورود کالا مواجه شده است؛ جابه‌جایی‌ای که در ظاهر به کاهش واردات تجاری و همزمان افزایش شدید واردات مسافری منجر شده است.