سیاستهای کلان در سایه جنگ + فایل صوتی
در همین چارچوب، تضعیف وضعیت تامین ارز در سال۱۴۰۴ نسبت به دو سال پیش از آن، بهعنوان یک متغیر کلیدی، فشار مضاعفی بر ترازهای خارجی و در نتیجه بر ثبات کلان وارد ساخت. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز عملا این چشمانداز را تایید میکرد: تداوم چرخه بازتولید تورم در سمت اسمی و محدود بودن ظرفیتهای رشد در سمت حقیقی. با این حال، سمت عرضه اقتصاد با وجود مواجهه با محیط نهادی بیثبات، تعدد مقررات، محدودیتهای انرژی و انباشت ناترازیها، کماکان در تلاش برای حفظ حداقل سطح فعالیت و انجام سرمایهگذاری جایگزینی بود؛ تلاشی که حتی در این سطح گاه از پایداری و کفایت لازم برای جبران استهلاک برخوردار نبود.
وقوع جنگ، این وضعیت شکننده را وارد فاز جدیدی از پیچیدگی و عدمقطعیت کرد. آسیب به زیرساختها و بنگاههای اقتصادی، در کنار فشار بر خانوارها، نهتنها سطح فعالیت اقتصادی را کاهش داده، بلکه کارکرد زنجیرههای تولید و توزیع را نیز مختل کرده است. در چنین شرایطی، کیفیت و زمانبندی تصمیمات سیاستی اهمیت مضاعف مییابد. تجربههای پیشین از جمله تاخیر در اصلاحات ضروری مانند نرخ ارز نشان میدهد که تعلل در مواجهه با عدمتعادلها، به انباشت هزینههای رفاهی و انتقال بار تعدیل به دورههای بحرانی میانجامد. در وضعیت کنونی، شوک جنگ بهطور مستقیم سمت عرضه اقتصاد را هدف قرار داده است. افزایش ریسک تعطیلی بنگاهها، گسست در زنجیره تامین و کاهش ظرفیت تولید، بههمراه رشد بیکاری، از پیامدهای قابل انتظار این وضعیت است. همزمانی این تحولات با پایان سال، ساختار قراردادهای موقت و فصلی نیروی کار و افزایش هزینههای نیروی انسانی، فشار مضاعفی بر بنگاههای کوچک و متوسط وارد کرده و احتمال خروج بخشی از آنها از چرخه فعالیت را افزایش داده است؛ روندی که در ادامه در شاخصهای بازار کار و مشخصا در دادههای بیکاری منعکس خواهد شد.
از منظر اسمی نیز، نشانهها از تشدید فشارهای تورمی حکایت دارد. ترکیب تورم نقطهبهنقطه بالا، رشد نقدینگی ناشی از تعهدات مالی دولت از جمله در حوزه سیاستهای حمایتی و اشکال مختلف نمایش پولی کردن بودجه و الزامات مالی ناشی از شرایط جنگی، افق تورمی سال ۱۴۰۵ را تیرهتر میکند. افزون بر این، اختلال در فعالیت بنگاههای بزرگ، علاوه بر اثر مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی، از دو کانال دیگر نیز بر اقتصاد اثرگذار است: نخست، کاهش ظرفیت ارزآوری و محدودتر شدن تامین ارز؛ دوم، برهم خوردن توازن در زنجیره تامین صنایع پیشران، بهویژه در تامین نهادههای واسطهای. برآیند این تحولات، افزایش هزینههای تامین مالی، افت بیشتر درآمد ملی و تعمیق بیکاری در کوتاهمدت خواهد بود.
پیش از وقوع جنگ، اولویت منطقی سیاستگذار، تمرکز بر تثبیت اسمی از مسیر اصلاحات پولی و مالی بود: کاهش سلطه مالی، اصلاح ترازنامه بانکها، مهار ناترازیهای بانکی، حذف رانتهای قیمتی در بازار ارز و نرخهای سود و بازتعریف سازوکار تامین ارز. در آن مقطع، با توجه به محدودیتهای جدی در انباشت سرمایه، مهار تورم بهعنوان شرط لازم برای جلوگیری از گسترش زیان رفاهی، در اولویت قرار داشت. اما در شرایط فعلی، تقدم سیاستی ناگزیر تغییر میکند. برای اقتصادی با بیش از ۹۰میلیون مصرفکننده، بقا و پایداری بهطور مستقیم به عملکرد بخش حقیقی گره میخورد. از اینرو، حفظ ظرفیت تولید، تداوم صادرات، تقویت تامین ارز و جلوگیری از ریزش اشتغال حداقل در سطح پیش از جنگ باید به اولویت نخست سیاستگذار تبدیل شود. تحقق این هدف، مستلزم مجموعهای از اقدامات هماهنگ و هدفمند است:
۱. تخصیص قاعدهمند و هدفمند ارز: منابع ارزی باید با اولویتبندی شفاف و مبتنی بر کارکرد، به تامین کالاهای اساسی و احیای سریع واحدهای صادراتمحور اختصاص یابد. تمرکز ویژه بر بنگاههای تامینکننده زیرساختهای حیاتی (یوتیلیتیها) که بازگشت آنها میتواند اثرات چندبرابری بر ارزآوری داشته باشد، ضروری است. هر واحد ارز تخصیصیافته باید دارای برنامه مصرف مشخص و قابل پایش باشد.
۲. بازطراحی سازوکار فروش نفت و فرآوردهها با توجه به تغییر شرایط تامین ارز: بازنگری در شبکه کارگزاری و شیوههای فروش، بهمنظور افزایش کارآیی و کاهش ریسک، اجتنابناپذیر است.
۳. تعلیق موقت پروژههای فاقد مزیت صادراتی روشن: در صنایع سرمایهبر مانند پتروشیمی و فولاد، حتی پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا، در صورت نبود توجیه صادراتی و عدم قطعیت در تامین انرژی، باید تا زمان تدوین راهبرد صنعتی جامع توسط متولی صنعت متوقف شوند. این رویکرد میتواند از تداوم الگوی توسعه جزیرهای که مشخصا برای ایران ضدتوسعه بوده و اتلاف منابع جلوگیری کند.
۴. استقرار راهبری یکپارچه در سطح بنگاههای بزرگ: هلدینگهای فعال در صنایع مشابه، ولو تحت نظارت وزارتخانههای مختلف، باید ذیل یک چارچوب راهبری واحد قرار گیرند تا از تخصیص موازی منابع و شکلگیری پروژههای همپوشان و کمبازده یا بهرهبرداری غیرموثر جلوگیری شود.
۵. ارتقای جایگاه سرمایهگذاری خارجی به سطح یک ضرورت راهبردی: در شرایط کنونی، جذب سرمایه خارجی دیگر یک گزینه احتیاطی نیست، بلکه بهعنوان یکی از معدود مسیرهای تامین سرمایه فیزیکی بهعنوان رکن حفظ سرمایه فیزیکی باید در کانون سیاستگذاری قرار گیرد. تحقق این هدف، مستلزم فعالسازی دیپلماسی اقتصادی و کاهش ریسکهای ادراکی سرمایهگذاران است.
۶. واقعگرایی در سیاستگذاری و تمرکز بر کارآمدی: در شرایط محدودیت منابع، اولویت باید به بهبود حداقلی کارآیی در تخصیص و استفاده از منابع داده شود. پیگیری اهداف بلندپروازانهای که با قیود فعلی سازگار نیستند، نظیر اجرای گسترده برخی برنامههای مولدسازی باید جای خود را به اصلاحات تدریجی و عملیاتی در سطح وزارتخانههای مختلف با هدف کاهش هزینه و فشار مضاعف به بودجه بدهد.
در جمعبندی، اگرچه میتوان درباره هر یک از محورهای فوق بحث و مناقشه نظری داشت، اما در شرایط کنونی، معیار ارزیابی سیاستها باید یک چیز باشد: توان آنها در حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از افت بیشتر درآمد ملی و اشتغال. هر میزان خطا در تخصیص منابع در این مقطع، مستقیما به تضعیف پایههای اقتصاد منجر و حیات اقتصادی تهدید خواهد شد.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
