ایران در بزنگاه تاریخی قرار دارد و توافق احتمالی در صورت پایداری میتواند با کاهش نااطمینانی، جذب سرمایه و رفع تحریمها، اقتصاد را احیا کند. در این شرایط بدون اصلاحات داخلی مانند کنترل تورم، بهبود نظام بانکی و فضای کسبوکار، رشد پایدار ممکن نخواهد بود.
در نظریه اقتصاد جنگ، پایداری زیرساختهای مالی و پولی به اندازه توان موشکی و نظامی یک کشور اهمیت دارد. تجربه ۴۰ روزه «جنگ رمضان» نشان داد که شبکه بانکی ایران نهتنها از حیث عملیاتی فرو نریخت، بلکه با ایفای نقش «خط مقدم اقتصاد»، مانع از شکلگیری شوکهای نقدینگی، هراس بانکی و شکست تراکنشهای روزمره شد.
با تصمیم تیم اقتصادی دولت، پرونده ارز ترجیحی کالاهای اساسی بسته و سیاست ارائه کالابرگ بهعنوان جایگزین آن وارد فاز اجرا شده است؛ تصمیمی که از یکسو باعث کاهش توزیع رانت خواهد شد و از سوی دیگر پیامدهای تورمی نیز در پی خواهد داشت. شارژ یارانه نقدی در قالب کالابرگ، وعده حمایت مستقیم از خانوارها را میدهد؛ اما پرسشهای مهمی درباره منابع مالی، اثر بر قیمتها و آینده این سیاست مطرح است.
شادا: وزیر اقتصاد در یک گفتوگو توضیح داد: علاوه بر مصوبه ۱۷بندی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، سیاستهای اعتباری مانند افزایش سرمایه در گردش بانکها (مانند بانک کشاورزی) اجرا شده است تا فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد و قیمتها افسارگسیخته افزایش نیابد. این اقدامات بخشی از بسته جامع برای حمایت از معیشت خانوارها و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد است.
چهره بورس، ارز، طلا و بازار آیتی پساز یکسانسازی چگونه شد؟
روز گذشته بازارها به اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، واکنش نشان دادند. ارز و طلا با نوسانات افزایشی مواجه شدند، اما در عین حال انتظار میرود یکسانسازی نرخ ارز در میانمدت به شفافیت و ثبات بیشتر این بازارها منجر شود. دلار آزاد با عبور از کانال ۱۴۰هزار تومان و افزایش همزمان قیمت سکه و طلای داخلی، اثر کوتاهمدت حذف ارز ترجیحی را نمایان کرد؛ سیاستی که هدف آن کاهش رانت و ساماندهی بازار ارز عنوان میشود. در مقابل، بورس تهران واکنشی مثبت و پررنگ داشت؛ شاخص کل با رشد ۲.۵۸درصدی از سطح ۴میلیون و ۱۷۱ هزار واحد عبور کرد و رکوردی تاریخی ثبت شد. بازار آیتی نیز ضمن استقبال مشروط از تکنرخی شدن ارز، تحقق آثار پایدار آن را منوط به رفع محدودیتهای وارداتی و تسهیل تامین ارز میداند. از نگاه کارشناسان، بهبود و ثبات بازارها در روزهای آینده منوط به شفافیت سیاستهای ارزی بانک مرکزی و حذف بوروکراسی در مبادلات ارزی است.
رشد قیمتهای آناتولی به پایینترین سطح ۴ سال اخیر رسید؛
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم سالانه این کشور در دسامبر ۲۰۲۵ به ۳۰.۸۹ درصد کاهش یافت؛ رقمی که نسبت به تورم ۳۱.۰۷ درصدی ماه نوامبر پایینتر بود و کمترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ تا کنون محسوب میشود. این عدد همچنین پایینتر از انتظارات بازار بود؛ چرا که اقتصاددانان انتظار تورم حدود ۳۱ درصد را داشتند. تداوم کاهش تورم برای سومین ماه متوالی، نشانهای از حرکت آهسته اما پیوسته اقتصاد ترکیه به سمت مهار فشارهای قیمتی تلقی میشود و از منظر سیاستگذاری پولی اهمیت زیادی دارد.