ایران در بزنگاه تاریخی قرار دارد و توافق احتمالی در صورت پایداری میتواند با کاهش نااطمینانی، جذب سرمایه و رفع تحریمها، اقتصاد را احیا کند. در این شرایط بدون اصلاحات داخلی مانند کنترل تورم، بهبود نظام بانکی و فضای کسبوکار، رشد پایدار ممکن نخواهد بود.
در نظریه اقتصاد جنگ، پایداری زیرساختهای مالی و پولی به اندازه توان موشکی و نظامی یک کشور اهمیت دارد. تجربه ۴۰ روزه «جنگ رمضان» نشان داد که شبکه بانکی ایران نهتنها از حیث عملیاتی فرو نریخت، بلکه با ایفای نقش «خط مقدم اقتصاد»، مانع از شکلگیری شوکهای نقدینگی، هراس بانکی و شکست تراکنشهای روزمره شد.
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۷۱
شنبه، ۰۶ دی ۱۴۰۴
مسعود روغنی زنجانی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد؛
مسعود روغنی زنجانی، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، به تازگی در یک گفتوگو به بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۵ پرداخته است. لایحه بودجه۱۴۰۵ با رویکردی «بهشدت انقباضی» از سوی دولت به مجلس ارائه شده و به گفته مسعود روغنی زنجانی، هدف اصلی آن نه رشد رفاه، اشتغال یا تولید، بلکه مدیریت بحران عمیق اقتصادی کشور است. روغنی زنجانی اشاره کرد که محدودسازی اطلاعرسانی پیش از تقدیم لایحه نشاندهنده شرایط اضطراری و کاهش شدید قدرت مانور مالی دولت است. به باور او، چسبندگی بالای هزینههای جاری، بهویژه در حوزههای امنیتی و برخی نهادهای فرهنگی، امکان اصلاحات جدی را محدود کرده و سیاست انقباضی در بستری از تورم بالا، کسری مزمن بودجه، افت رشد اقتصادی و محدودیت جذب منابع جدید اتخاذ شده است.
در نشست سازمان برنامه و بودجه درخصوص لایحه بودجه۱۴۰۵، مهار تورم با کنترل مخارج بهعنوان اولویت اصلی اعلام شد؛ اما درباره انقباضی بودن هزینههای فرابودجه پاسخی داده نشد. کارشناسان تاکید میکنند فرابودجه عامل اصلی کسری است و بدون مهار آن، اصلاحات بودجهای۱۴۰۵ اثرگذاری محدودی خواهد داشت. در این زمینه، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» به تشریح دو چالش اصلی یعنی افزایش ۲درصدی مالیات ارزش افزوده و ۲۰درصدی حقوق کارمندان پرداخت.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره آغاز اصلاحات جدی در سیاستهای ارزی کشور و حرکت دولت بهسوی ارز تکنرخی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. هرچند این اخبار هنوز بهطور رسمی تایید نشدهاند، اما شواهد نشان میدهد تداوم نظام چندنرخی ارز، بیش از آنکه به مهار تورم و حمایت از معیشت خانوارها بینجامد، به منبعی برای توزیع رانت، تشدید فساد و اخلال در تولید و صادرات تبدیل شده است. همزمان، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی تاکید کرده است که سیاست تثبیت نرخ ارز نهتنها در مهار قیمتها موفق نبوده، بلکه به عاملی برای اختلال در رویههای تجاری کشور بدل شده است.