ایران در بزنگاه تاریخی قرار دارد و توافق احتمالی در صورت پایداری میتواند با کاهش نااطمینانی، جذب سرمایه و رفع تحریمها، اقتصاد را احیا کند. در این شرایط بدون اصلاحات داخلی مانند کنترل تورم، بهبود نظام بانکی و فضای کسبوکار، رشد پایدار ممکن نخواهد بود.
در نظریه اقتصاد جنگ، پایداری زیرساختهای مالی و پولی به اندازه توان موشکی و نظامی یک کشور اهمیت دارد. تجربه ۴۰ روزه «جنگ رمضان» نشان داد که شبکه بانکی ایران نهتنها از حیث عملیاتی فرو نریخت، بلکه با ایفای نقش «خط مقدم اقتصاد»، مانع از شکلگیری شوکهای نقدینگی، هراس بانکی و شکست تراکنشهای روزمره شد.
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۳۲
دوشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۴
«دنیایاقتصاد» چرایی افزایش خالص مطالبات اقتصادی از خارج را بررسی کرد؛
در سهماه نخست ۱۴۰۴ خالص حساب سرمایه ایران به منفی ۸.۹میلیارد دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با روند بلندمدت این متغیر، کمسابقه به نظر میرسد. بررسیها نشان میدهد منفی شدن خالص حساب سرمایه در سالهایی که صادرات نفت بالا بوده، ناشی از عدم امکان انتقال درآمدهای نفتی به داخل است.
در سال ۱۴۰۴ با حذف ارز نیمایی و تمرکز کامل بانک مرکزی بر نرخ توافقی، سیاست ارزی کشور وارد مرحلهای تازه شده است. هرچند این اقدام با هدف شفافیت و کاهش رانت ارزی انجام شد، اما افت ۱۸ درصدی تامین ارز و کاهش ۲۳ درصدی عرضه در بخش تجاری، فشار قابلتوجهی بر نرخ دلار و انتظارات تورمی وارد کرده است.
۵۹درصد سپردهها و ۶۲درصد تسهیلات سیستم بانکی به استان تهران تعلق دارد؛
تمرکز سپردهها و تسهیلات دهی در استان تهران به یکی از ویژگیهای اصلی سیستم بانکی ایران تبدیل شده است. بررسیها نشان میدهد افزایش تمرکز سپردهها و تسهیلاتدهی شبکه بانکی کشور در یک استان یا منطقه جغرافیایی، میتواند موجبات بیشتر شدن تمرکز را فراهم آورد. این موضوع در افزایش سهم سپردههای بانکی استان تهران از کل سپردههای سیستم بانکی به روشنی دیده میشود. به طوری که در مرداد ماه سال جاری سهم سپردههای ارزی و ریالی استان تهران از کل سپردهها، به ۵۹ درصد رسیده که بالاترین میزان پنج سال اخیر است.