تغییر ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد؛ ضرورت یا سلیقه؟!
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، محمدرضا مودودی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد تجاری دوغارون در یادداشتی نوشت: مناطق آزاد تجاری از جمله راهبردهای موفق در تعاملات توسعهای دنیا محسوب میشوند که توانستهاند به قلمروهایی برای جذب سرمایه، تولید صنعتی و توسعه تجارت بینالمللی تبدیل شوند. راهبردی مبتنی بر حذف بسیاری از قوانین و مقررات دست و پاگیر و تشریفات گمرکی، معافیتهای طولانیمدت مالیاتی، تسریع در واردات، بخشودگی سود و عوارض بازرگانیو عدم نیاز به ویزا برای اشتغال اتباع و امکان اقامت برای سرمایهگذاران خارجی که تمام این اصلاحات با هدف توسعه اقتصادی مناطق، افزایش تعاملات تجاری، انتقال فناوریهای نوین و پیشرفته، تولید و پردازش محصولات صادراتی و فرماندهی واحد اقتصادی در مناطق مرزی صورت میپذیرد.
با این همه نقش مناطق آزاد ایران هنوز فاصلهای معنادار با همتایان بینالمللی خود دارد. هنوز جایگاه بسیاری از این مناطق در سلسلهمراتب اداری کشور به رسمیت شناخته نمیشود و علیرغم صراحت قانون در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که در آن تصریح شده که کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای تمامی دستگاههای اداری مستقر در مناطق (به استثنای دفاعی و امنیتی) بر عهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد (به عنوان عالیترین نماینده دولت در منطقه) گذاشته شده، بسیاری از سازمانهای مقیم در مناطق، حاضر به تندادن به قوانین بالادستی مرتبط با مناطق آزاد نیستند و علیرغم ترک فعل و توسل به مصوبات و قوانین بخشی و ایجاد موانع غیرقانونی، در برابر شکلگیری و جاریشدن قانون مناطق آزاد مقاومت میکنند.
در این بین نقش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز در طول سالهای اخیر بتدریج تغییر یافته و از سازمانی ناظر و هماهنگکننده به سازمانی فرادستی و حاکم بر مناطق آزاد تبدیل شده است.
بیتردید یکی از مهمترین دلایل، حضور برخی چهرههای شاخص ملی (در حد وزیر) در صدر این دبیرخانه و اشتیاق آنها برای تبدیل دبیرخانه به ساختاری مشابه وزارتخانهها و به تبع آن افزایش ضریب نفوذ و اقتدار خود بر مناطق آزاد کشور بوده است. رویکردی که در سکوت رؤسای جمهور وقت (به عنوان رئیس شورای عالی مناطق آزاد) تبدیل به رویه شد و به مرور دامنه فعالیت مدیران عامل سازمانها را نیز محدودتر از گذشته کرد به طوری که حتی برای جذب معاونین و مدیران ارشد سازمانهای مناطق آزاد نیز باید کمیتهای در دبیرخانه اعلام نظر کرده و موافقت میکرد!
در واقع نقش دبیرخانه شورای عالی از هماهنگکننده و ناظر عالی، بتدریج از جمعآوری اطلاعات، دستاوردها و مشکلات مناطق آزاد برای ارائه گزارشهای تخصصی به رئیس جمهور و رفع موانع و مشکلات از طریق شورای عالی وزیران (به عنوان مجمع عمومی مناطق آزاد) به یک ساختار بالادستی حاکم بر سایر مناطق تغییر کرد و همین رویکرد، جایگاه و شأن سازمانها را نیز در استانهای مرزی تحتالشعاع قرار داد و بسیاری از استانها تصوری در حد یک اداره کل از سازمان مناطق آزاد پیدا کردند.
این در حالی است که سازمانهای مناطق آزاد، پیشرانهای توسعه اقتصادی هستند و نقشی کلیدی در رفع محدودیتهای تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی دارند و هرچه توان مانور این سازمانها بیشتر باشد، ضریب موفقیت این مناطق بیشتر خواهد شد.
دبیرخانه شورا باید بیش از هر چیز پیگیر این اقتدار مرزی بوده و هدف اصلیاَش رفع تعارضات بین دستگاهی از طریق طرح در شورای عالی وزیران باشد. همچون شورای عالی صادرات که ظرفیتی بسیار بالا برای حل مشکلات تجار و رفع تعارضات قانونی بین دستگاههای مجری مرتبط با صادرات دارد.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز باید با حمایت وزارت اقتصاد نسبت به برگزاری مستمر شورا (بصورت ماهانه و یا فصلی) در سطح رئیس جمهور و یا معاون اول اقدام کرده و بزرگترین مدعیالعموم مناطق آزاد تجاری برای رفع مشکلات حقوقی و چالشهای بین دستگاهی در این مناطق باشد.
ظرفیتی که متأسفانه سالهاست معطل و مغفول مانده و به نوعی مناطق آزاد برای رویارویی با مقاومتهای دیگر سازمانها در قلمرو مناطق به خود وانهاده شدهاند.
همچنین شورا باید به ویژه در شرایط جنگی، با قدرت نسبت به افزایش حدود اختیارات و رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر دیگر دستگاهها (که مربوط به دوران صلح است) اقدام کند تا فرصتهای تأمین کالاهای اساسی، توسعه تجارت و ارزآوری و حفظ و توسعه اشتغال در مناطق آزاد دچار اخلال و فرآیند توسعه اقتصادی دچار ایستایی نشود.
به نظر میرسد که این کارکرد به رویکرد فعلی وزیر جوان اقتصاد نزدیک است و آنچه در بیش از تغییر مدیریتی احساس میشود، رویکرد تغییر ساختار است.
اینک این پرسش کلیدی مطرح است که جایگزین ساختار فعلی چگونه ساختاری خواهد بود و آیا این تغییرات به چابکسازی بیشتر سازمانهای مناطق، افزایش ضریب نفوذ و اقتدار هیأت مدیرهها و اجرای قوانین بالادستی و رفع سریع چالشهای بیندستگاهی در محدوده قلمرویی مناطق آزاد منجر خواهد شد یا خیر؟!
پرسشی که پاسخ آن میتواند آغاز فصلی نوین در نظام مدیریتی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور باشد.
